مصر.. خلاف الماضي أم حلم المستقبل !!
 
DateTime 29/11/2012 10:49:35 م    

ما يحدث في مصر المحروسة يعد نتاج مشكلتين جوهريتين يعاني منها الفكر الاسلامي السياسي الذي يمثله الاخوان ورئيس الدولة المنتخب د محمد مرسي وكذا القضاء وسلطته واستقلاله والذي يمثله هنا النائب العام عبد المجيد محمود وقضاة الجمعية العمومية لنادي القضاء المصري .
نعم فما نراه اليوم في مصر لم يكن إلا نتيجة طبيعية لعلة مزمنة عانى منها الاخوان وتنظيمهم والقضاة وسلطتهم ، ففي الحالتين نحن إزاء حركة سياسية تم حضر نشاطها فلم يتح لها ممارسة السلطة كما هو حالها الآن ، فمنذ نشأتها على يد مؤسسها الشيخ حسن البناء 1928م وجماعة الاخوان ما بين مطرقة  العمل السياسي السري وبين سندان نشاطها المجتمعي الدعوي الخيري .
 يقابل هذا الحضر والاقصاء للإخوان توجد  سلطة قضاء لم تعثر على استقلاليتها وفاعليتها مثلما هي عليه الآن بعيد ثورة 25يناير 2011م ،فمنذ نشأة وتأسيس القضاء في عهد محمد علي باشا والقضاء المصري يعاني من وطأة الاستبداد السياسي ومن سطوته وتدخلاته الفجة المنتهكة لمبدأ المساواة امام العدالة .
فيكفي الاشارة هنا الى ان القضاء المصري ربما مثل حالة متقدمة من حيث كونه نزيها ومحايدا في القضايا الجنائية والمدنية المحضة إما وحين تكون هذه القضايا لها صلة وعلاقة بالسياسي والحكم عامة ؛ فإن القضاء المصري ليس محايدا ونزيها في احكامه القضائية إذ ان كثيرا ما تدخلت السلطة التنفيذية في مجريات التقاضي ولعل سجن الدكتور ايمن نور مرشح حركة كفاية في انتخابات الرئاسة  2006م لخير برهان ودليل على ميزان العدالة المختل في القضايا السياسية .
ما من ثورة وما من تظاهرة وما من مشكلة تأتي هكذا ودون اسباب أو مقدمات ! على هذا الاساس يمكن وصف المشهد المصري بانه نتاج حالة من التصادم والتضاد ما بين قوتين وفكرتين ولكل واحدة منها ارثها الماضوي الثأري والعدائي تجاه الاخر كما وان لكل منها تطلعه ورؤيته وفلسفته وطريقته واداته تجاه ادارة الحاضر الثوري الديمقراطي الانتقالي باعتباره محطة مهمة واساسية في عملية الانتقال والعبور الى الدولة المصرية المستقبلية .
البعض يسأل وببراءة : اليس هنالك ثمة خيار ثالث يمكن التوافق عليه بين الاخوان ومن سائر في فلكهم وبين القضاة ومن لف لفهم ؟ ألم يثر هؤلاء على نظام عسكري عائلي فاسد مستبد ؟ وكيف يمكن لليبرالي معروف بمناهضته للنظام العسكري القمعي السابق تفضيل جنرالات المجلس العسكري عن رئيس شرعي ومدني جاءت به صناديق وساحات وتضحيات ثورة 25يناير 2011م ؟.
كيف ان المجلس العسكري من  حقه اصدار اعلانا دستوريا فيما رئيسا منتخبا ليس بمقدوره وقف حالة العبث والفوضى ؟  فالواقع المشاهد اليوم في مصر يمكن تفسيره على هذا النحو : قوتان صاعدتان بالتوازي لكنهما يتقاطعان ويصطدمان حول ماهية الدولة المنشودة !  فلكل من الاثنين خلفيته وفلسفته وارثه وصراعه وايديولوجيته وثقافته وحتى هواجسه وقلقه من هيمنة واستبداد الاخر
الواقع المصري بكل تأكيد سيترتب عنه - سلبا أم ايجابا – الكثير من النتائج على مجمل الحالة العربية ، فسوى اتفقنا أو اختلفنا مع فرقاء الحاضر المصري ؛ فإنه ما من شك بتأثر المجتمعات العربية عامة والثورات الشبابية الشعبية خاصة بهذا الذي يجري في مصر ويعده البعض وكأنه مجرد مشكلة وطنية طارئة بينما هو في جوهره يمثل ازمة دائبة ومستفحلة يعاني منها المجتمع العربي تحديدا والفكر السياسي القومي والاسلامي كليا ..
 فالحال ان ثورة 23يوليو 52م كان من نتائجها ثورات تحررية في أكثر من بلد عربي ، تلكم الثورات العربية كانت فاتحتها ثورة الضباط الاحرار في مصر ،لا اريد التحدث عن اخفاقات او نجاحات تلك الثورات ، لكني فقط اشير هنا الى نهاية غير لائقة ومشرفة مازلنا نجهد انفسنا لكتابة تاريخ جديد وإن بطرق مختلفة .
ليت كانت المسألة تتعلق بإعلان الرئيس مرسي او بيان النائب العام المقال عبدالمجيد محمود ! ليت كانت المشكلة مقتصرة على جمعية صياغة الدستور او باستقلالية المحكمة الدستورية ! إننا إزاء فكرتين متنافرتين متصارعتين طوال أكثر من نصف قرن ، وإزاء طائفتين غير آهلتين لحمل راية التغيير السلمي الديمقراطي الحضاري .
احزاب قومية ويسارية وليبرالية – مع اعتراضي بكونها بحق ليبرالية – تحركها أنانيتها وخيبتها الفكرية والموضوعية والذهنية ، ومخاوفها التاريخية والثقافية والاقصائية ، يقابلها احزاب اسلامية محافظة متزمته  يسوقها عقمها وجمودها وتكوينها ونشأتها ومرجعيتها الفكرية والفقهية المحتكرة لنفسها حق تمثيل الاسلام وتطبيق مبادئه واحكامه ونصوصه .
احزاب وقوى تمترس خلف شعار "سلطان القضاء النزيه العادل والمستقل" فيما هي في حقيقة الامر تود اسقاط الرئيس مرسي ، وحل برلمان الاخوان والسلف ولو اقتضت المسألة انتخاب احمد شفيق او عودة المجلس العسكري ، وبالمقابل اخوان وسلف وجماعة تقف وراء رئيس شرعي ومنتخب فيما هذه المكونات جميعها لا تدرك حقيقة انها باتت معضلة مؤرقة للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .
في الحالتين نحن امام قوتين لم تستطع مغادرة ثأرهما وصراعهما وهواجسهما كي يعبرا بسلام ووئام الى المستقبل ، فكرتان ربما كان بمقدورهما التوافق على اسقاط راس النظام ؛ لكنهما ومن جهة ثانية فشلتا في ابتداع طريقة ما تمكنهما من التعايش والقبول ببعضهما ،قوتان يحركهما خلاف الماضي أكثر من ان يحركهما الاختلاف حول المستقبل .