لا يمكن للحياة السياسية في اليمن إن تمضي في الاتجاه الصحيح في ظل تصدر تجمع الإصلاح للمشهد السياسي وإدارته لمراكز القرار أكان على مستوى السلطة من خلال قدرته على تحريك دمى الحكومة التي تدين في أكثر من نصفها للولاء المطلق له ولرموزه من الساسة والمشائخ أو على مستوى المعارضة من خلال هيمنته على تكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي اثبت فشله منذ قيامه حتى اللحظة بعد إن تمكن الإصلاح من خلال إدارته لهذا الهجين من القوى السياسية من وأد مشاريع بناء الدولة وتحديث المجتمع التي كانت تتبناها بعض الأحزاب الوطنية والتقدمية كالاشتراكي والناصري وتراجعها لمصلحة مشروع الإصلاح الظلامي .
إن مجرد وصف هذا التجمع بكونه كيان سياسي يمثل تعديا على مفهوم السياسة إذ هو أقرب إلى مفهوم الجماعات التكفيرية المتطرفة التي لا تحمل مشروعا نهضويا ولا برنامجا سياسيا يمكن الركون إليه في ما يتعلق بتطلعات قوى الحداثة لبناء دولة مدنية عصرية كحاجة ملحة في هذا البلد الذي عانى غياب الدولة ومؤسساتها المتوافقة مع متطلبات العصر منذ أكثر من إلف سنة الى اللحظة.
كما إن محاولة بعض رموز الإصلاح الحديث عن تجمعهم هذا باعتباره امتداد لفكر جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي قامت على هدي أفكار مؤسس الجماعة حسن البناء فيه ظلم كبيللشيخ المجاهد حسن البناءولفكره ولجماعته كون جماعة اليمن أبعد ما تكون عن أي فكر نهضوي وإذا ما صح القول ان في إصلاح اليمن من ينتمي إلى فكر الإخوان الذي جاء به حسن البناء كياسين عبد العزيز فوجود مثل هؤلاء هامشي في قيادة الإصلاح وفي صنع قراراته ورسم توجهاته التي يتولاها أميون وأمنيون وعسكريون ومشائخ قبائل ورجال دين متطرفون لا يؤمنون بقواعد العمل السياسي ولا شروطه إلا إن كان ذلك يعني تسليم شؤون إدارة الحكم لهم .
لقد أسهمت رموز الجماعات المتطرفة التي تكون اليوم تجمع الإصلاح في تأخير جهود بناء الدولة المدنية في شمال اليمن منذ قيام الثورة إلى اليوم ،كما أسهمت في تدمير بنى الدولة القادمة إليهم من الجنوب بعد قيام الوحدة في العام 90م وتدمير مؤسساتها والقضاء على ثقافتها بل أنهم دأبوا من خلال أفعالهم على تشويه مفهوم السياسة لدى قطاع واسع من الجنوبيين الذين عرفوا الأحزاب والنقابات ومارسوا النشاط السياسي منذ أكثر من ستين عاما وفق محددات وشروط العمل السياسي المتعارف عليها في كل العالم،كما عملوا على تشويش مفهوم الدين الذي كان ومازال الجنوبيون يؤمنون انه لله وهو منزه عن الغلو والدجل وأشرف من أن يستثمر في سبيل بلوغ غايات دنيوية رخيصة.
ان الحاجة لحل هذا التنظيم تبدو ملحة اليوم لإنقاذ الجنوب مما يحاك ضده من مؤامرات تستهدف هويته وتأريخه وتحاول سرقة مستقبله وكذا لتجاوز إشكالية معوقات بناء الدولة في شمال اليمن ،و حاجة حل الإصلاح هنا ليست من الإقصاء ولا تتعارض مع قواعد العملية الديمقراطية التي ترتكز أساسا على الحرية وتعدد الأحزاب لسببين وجيهين أولهما ان الإصلاح اثبت انه ضد أي ممارسة ديمقراطية سليمة وبأنه كان سببا رئيسا في تخلف الفعل السياسي في اليمن وأعاق بناء الدولة وقمع الأحزاب وهنا ينبغي ألا نصغي لأحاديث ساسة الإصلاح بأنهم كانوا خارج أسوار السلطة فيما مضى لأن قول كهذا يجانب الحقيقة باعتبار إن رموز الفكر المتطرف في الإصلاح هم من كانوا يديرون مفاصل الدولة حتى في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح فقد كانوا قيادات في حزبه قبل ان يكون لهم حزبهم وكانوا وزراء وسفراء ورئيسهم اليوم هو رئيس جهاز الأمن الوطني القمعي كما كانوا هم المرجعية التي تقر تشريعات القوانين وتعد مناهج الدراسة وتصيغ السياسة الإعلامية ولفتاواهم قوة أقوى من القانون.
إما جهة الجنوب فإن وقف نشاط الإصلاح يبدو ضرورة عاجلة لعوامل عدة أبرزها ان نشوء الإصلاح ارتبط بأول مؤامرة حيكت ضد الجنوبيين ودشنت خطة الالتفاف على مشروع الوحدة بحسب ما جاء في مذكرات الشيخ عبدا لله بن حسين الأحمر مؤسس الحزب ورئيسه الذي قال: انه اتفق مع الرئيس السابق على تأسيس الإصلاح لتعطيل أي توجه لشريك الوحدة الجنوبي ا لحزب الاشتراكي جهة تفكيك بنية الدولة القبلية ومحاولة إقامة دولة مدنية حديثة.
كما إن الإصلاح عمل على تسميم الحياة السياسية وتدمير الوعي المدني لدى أبناء الجنوب من خلال ممارساته التآمرية غير المنضبطة في إدارة نشاطه السياسي الساعي للهيمنة على الجنوب والقضاء على ما تبقى من بنى الدولة المدنية فيه ومحاولة إعادة صياغة تفكير ووعي أبناءه بإتباع كل الطرق والوسائل وعلى قاعدة ميكافيلي -الغاية تبرر الوسيلة – ناهيك عما ألحقه هذا التنظيم من تشويه للدين وقداسته في وعي العامة من أبناء الجنوب، ما يعني إن استمرار نشاط الإصلاح في الجنوب ينطوي على خطر داهم على الوعي المدني الذي تكون على مدى أكثر من مائة وخمسين عاما هي فترة الاحتلال البريطاني وحكم الحزب الاشتراكي وكذا على عقيدتهم الدينية المعتدلة وعلى ثقافة التسامح والتعايش بين مكونات المجتمع.
إن إنقاذ الجنوب من مؤامرة ظلامية تستهدفه وتستهدف الحياة المدنية فيه وكذا تغيير الأوضاع في الشمال عما هي عليه من جمود وتخلف يضع النخب السياسية والثقافية والإعلامية المتنورة ورجال الدين أمام مهمة قيادة حملة شاملة للمطالبة بحل هذا التنظيم أو على الأقل وضع ضوابط لنشاطه تلتزم فعلا بشروط وضوابط العمل السياسي وتصب في اتجاه بناء الدولة المدنية ،كما إن على قادة و مثقفي الحراك ورجال القانون فيه مخاطبة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية وكذا الدول الراعية للمبادرة الخليجية لأن تتعامل مع جرائم الإصلاح بحق الجنوب باعتبارها مفتتح كل الجرائم التي ارتكبت في حق الجنوب وضد مشروع الوحدة وان من أبرز عوامل زرع الثقة التي ينبغي إن تقدم للجنوبيين لدخول مؤتمر الحوار ينبغي البدء بحل هذا التنظيم أو استبعاده من أي حوار يتعلق بالجنوب ورفع يده عن كل ما يتعلق بالحنوب وقضيته كونه كان شريكا أساسيا في كل ما لحق بالجنوب من مظالم و خاض حربا شاملة ضد الجنوب من خلال فتاوى رموزه الدينية ومؤامرات ساسته ومساهمة جحافل مجاهديه في اجتياح الجنوب ونهب مشائخه ومتنفذيه للأخضر واليابس فيه ومازال إلى اللحظة مسلسل هذه الحرب التي تستهدف الجنوب أرضا وإنسانا مستمرا وفي مختلف الاتجاهات وبمختلف الوسائل وأبرزها مساعيه لتزوير أرادة المجتمع والتعدي على حقه في تبني قضاياه المشروعة والدفاع عنها.
