لندن ونيويورك تحافظان على زخمهما، وسنغافورة قلّصت الفارق ما بينها وبين طوكيو وباريس

متابعات//

(بزنيس واير): صنّفت كلّ من لندن، ونيويورك، وطوكيو، وباريس، وسنغافورة من جديد وبهذا الترتيب المدن الأكثر جاذبيّة بصفة شاملة حول العالم، وذلك بحسب تقرير مؤشر المدن العالمية القوية (“جي بيه سي آي”) لعام 2020. ونشر هذا التقرير معهد الاستراتيجيات المدنية التابع لمؤسسة “موري ميموريال”، وهي هيئة أبحاث قامت بتأسيسها “موري بيلدينج“، شركة التطوير المدني الرائدة في طوكيو. على الرغم من أن ترتيب قائمة المدن الخمس الأولى لم يتغير منذ عام 2016، إلا أنّ لندن ونيويورك أظهرتا تقدماً ملحوظًا خلال ذلك الوقت بينما تراجعت نتائج طوكيو وباريس، وقلّصت سنغافورة الفارق ما بينها وبين باريس. ومن بين المدن الأخرى في قائمة المدن العشر الأكثر جاذبية حول العالم، حسّنت برلين نتائجها في مجال القابلية للعيش، وتخطّت سول لتحتل المركز السابع بشكل عام. وقامت شنغهاي بتحسين تصنيفاتها في جميع المجالات باستثناء مجال البحث والتطوير، مما ساهم في تحسين موقعها الإجمالي بشكل كبير وتقدّمها من المرتبة 30 إلى المرتبة 10، متفوّقة على سيدني، لتدخل بذلك لأول مرة في قائمة المراكز العشرة الأولى.

ويقوم تقرير “جي بيه سي آي” السنوي منذ عام 2008 بتصنيف 40 مدينة رئيسيّة أو أكثر، وفقاً “لجاذبيّتها” أو قدرتها الشاملة على استقطاب المبدعين من أفراد ومؤسسات من جميع أنحاء العالم. ويتم تصنيف المدن على أساس 70 مؤشراً ضمن ست فئات (وظائف) هي: الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، والقابلية للعيش، والبيئة، وإمكانية الوصول. ويعمل مؤشر المدن العالمية القوية باستمرار على تحسين مؤشراته وأساليبه في تجميع البيانات سعياً للتعامل مع التغييرات التي تطرأ على الظروف المحيطة بالمدن العالميّة.

في عام 2020، كان أخطر حدث شكّل علامة فارقة هو تفشي فيروس كورونا المستجد (“كوفيد-19”)، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي بالجائحة العالمية. وكان لجائحة “كوفيد-19” لاحقًا تأثير واسع النطاق على الشبكات الاقتصادية للمدن وأساليب الحياة نتيجة لعمليات الإغلاق الشامل التي رافقته وحظر السفر والقيود الأخرى المفروضة على تحركات الشعوب. في استطلاع لمؤشر المدن العالمية القوية لعام 2020، أجري في أغسطس من هذا العام، انعكست آثار جائحة “كوفيد-19” في عدد من المؤشرات، بما في ذلك “مرونة أسلوب العمل” و”الرضا عن النظافة المدنية”. وبالتزامن مع توجّه الانتقال إلى العمل عبر الإنترنت، أضيف عامل سرعة الإنترنت إلى مؤشر “تنوّع خيارات أماكن العمل”. علاوة على هذه التغييرات، تمت إضافة مؤشرات جديدة مثل “جودة الهواء” و”عدد رحلات الوصول والمغادرة” و”سهولة التنقل بسيارة الأجرة أو الدراجة”. بالإضافة إلى ذلك، برزت بعض العوامل التي يمكن إضافتها كمعايير جديدة في عملية تقييم مؤشر المدن العالمية القوية، استناداً إلى دراسة منفصلة أجريت على التغييرات التي طرأت على أساليب الحياة المدنية.

أبرز النقاط  التي تضمّنها التقرير (مدن تراوحت مرتبتها بين الأولى والعاشرة)

• لندن (المرتبة الأولى)، التي حافظت على مركزها الأول للعام التاسع على التوالي، اتخذت موقعاً لها ضمن المراكز العشرة الأولى في جميع الفئات باستثناء البيئة. وحققت تحسناً ملحوظاً ضمن فئة إمكانية الوصول، حيث احتلت المرتبة الأولى، لتحلّ محل باريس، مع الحفاظ على ريادتها الشاملة في مجال التفاعل الثقافي. من ناحية أخرى، تراجعت نتائجها في مجال الاقتصاد للعام الثاني على التوالي بعد انخفاض “معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي”. سيصبح من المهم بالنسبة للندن الحفاظ على قوتها الهائلة ضمن فئة التفاعل الثقافي في حال ظهرت التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ـجائحة “كوفيد-19″، والتي لا تزال تؤثر على تحركات الشعوب وتفاعلها.
• نيويورك (المرتبة الثانية) هيمنت لمرة أخرى على فئة الاقتصاد لهذا العام، مع تحقيقها نتائج محسّنة في فئة “إجمالي العمالة” وفئة “الموظفون في خدمات دعم الأعمال”. كما حصلت على أعلى التصنيفات في فئة “تنوّع خيارات أماكن العمل”. على الرغم من أن المدينة حافظت على أعلى تصنيفاتها في مجال البحث والتطوير والتفاعل الثقافي، إلا أن نتائجها ضمن فئة “مرونة أسلوب العمل” تراجعت، مما أدى إلى انخفاض تصنيفاتها في فئة “القابلية للعيش”، وهو المجال الأضعف في المدينة. نظرًا للآثار الناتجة عن “كوفيد-19” والانقسامات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعد “القابلية للعيش” مجالًا رئيسيًا يجب أن تسعى المدينة إلى إجراء تحسينات فيه.
• طوكيو (المرتبة الثالثة) واصلت إظهار نقاط قوة ثابتة في جميع المجالات مع تحقيق نتائج أفضل في مجالات البيئة وإمكانية الوصول. على الرغم من احتفاظ عاصمة اليابان بالمركز الثالث في مجال الاقتصاد، قلّصت طوكيو الفارق بينها وبين سنغافورة التي تليها. شكّلت القابلية للعيش المجال الوحيد الذي تراجع فيه تصنيف المدينة، بسبب انخفاض نتائج فئة “مرونة أسلوب العمل”. قامت المدينة بتحسين موقعها في فئة التفاعل الثقافي منذ أن تم اختيارها كمدينة مضيفة للألعاب الأولمبيّة في عام 2013، ولا يزال لديها إمكانية تحسين فئات “خيارات السهر” و”عدد الغرف في الفنادق الفاخرة”.
• باريس (المرتبة الرابعة) تراجعت إلى حد ما، على عكس تصنيفها الذي كان قد شهد تحسّناً في العام الماضي. على الرغم من أن المدينة عززت نتائجها في فئة الاقتصاد نتيجة لتحسن نتائجها في فئة “ضريبة أرباح الشركات”، إلا أنها تراجعت من المرتبة الأولى في مجالات القابلية للعيش وسهولة الوصول. كما انخفض تصنيفها في مجال البيئة بسبب النتائج المنخفضة التي حققتها في فئة “الرضا عن النظافة المدنية”، ربما نتيجة للإضراب الذي قام به عمّال النظافة في المدينة في فبراير 2020.
• سنغافورة (المرتبة الخامسة) أعادت تأكيد مؤهلاتها ومكانتها كمدينة مستقرة، محققة تصنيفات أفضل في جميع المجالات باستثناء التفاعل الثقافي. حققت هذه الدولة، التي تشكّل مركزاً عالمياً للأعمال، نتائج عالية في مجال الاقتصاد، وقلّصت الفارق في هذا المجال بينها وبين طوكيو التي احتلت المركز الثالث. وتفوقت سنغافورة على هونج كونج لتستحوذ على المرتبة الأولى في فئة “الحرية الاقتصادية”، وحسّنت أيضًا درجاتها في فئة “تنوّع خيارات أماكن العمل” (المرتبة الثالثة). ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة بينها وبين المراكز المالية الآسيوية الأخرى مثل طوكيو وهونج كونج.
• أمستردام (المرتبة السادسة) حققت المركز الأول في مجال القابلية للعيش، لتحل محل باريس، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التحسن في درجاتها في فئة “إجمالي العمالة”. كما حصلت المدينة على أعلى تصنيف إجمالي من حيث “سهولة التنقل بسيارة الأجرة أو الدراجة”، واحتلت المرتبة الثانية بشكل عام في فئة إمكانية الوصول. غير أنّ نتائجها شهدت تراجعاً حاداً في فئة البيئة بسبب تصنيفاتها المنخفضة في فئة “الرضا عن النظافة المدنية”.
• برلين (المرتبة السابعة) تفوقت على سول في التصنيفات العامة، محققة نتائج أفضل في مجال القابلية للعيش، لا سيما في فئة “مرونة أسلوب العمل”، فضلاً عن تصنيفات محسّنة على صعيد “الالتزام بالإجراءات المناخية”، الأمر الذي ساعدها على تعزيز أدائها في مجال البيئة. غير أنّ تصنيفاتها في فئة “تنّوع خيارات أماكن العمل” تراجعت، وبقيت نتائجها ضعيفة في مجال الاقتصاد (المرتبة التاسعة والعشرين) ولم تشهد أي تغيير من العام الماضي.
• سول (المرتبة الثامنة) عملت على تحسين تصنيفاتها بشكل كبير في مجال البيئة مع تحقيق تصنيفات قوية في “معدّل تدوير النفايات” (المرتبة الثانية) وتحسن كبير في فئة “المستويات المريحة لدرجات الحرارة”. أما في فئة “القابلية للعيش”، فسجلت المدينة أسوأ نتيجة من حيث “مرونة أسلوب العمل”، حيث تراجعت من المرتبة الرابعة والثلاثين إلى المرتبة التاسعة والثلاثين. وحافظت على مكانتها القوية في مجال البحث والتطوير، فحلّت ضمن أفضل 10 مراكز في خمسة مؤشرات من أصل ثمانية.
• هونج كونج (المرتبة التاسعة) شهدت تحسنًا في التصنيفات في مجال الاقتصاد حيث حققت درجات عالية جدًا في فئة “خيارات تنوّع مكان العمل” (المرتبة الثانية) وفئة “الحرية الاقتصادية”. كما حققت نتائج مرتفعة في مجال البحث والتطوير بفضل التحسينات التي أجرتها في “عدد الباحثين” و”عدد براءات الاختراع”. من ناحية أخرى، تراجعت تصنيفاتها في مجال التفاعل الثقافي من المرتبة الثالثة عشرة إلى المرتبة عشرين بسبب انخفاض درجاتها في فئة “مناطق الجذب السياحي” وفئة “جاذبية خيارات التسوق”.
• شنغهاي (المرتبة العاشرة) حققت أكبر قفزة في التصنيفات الإجمالية لعام 2020، محققة تقدماً من المرتبة الثلاثين إلى المرتبة العاشرة. ويُعزى ذلك بالأساس إلى التحسّن الهائل الذي شهدته فئة “تنوّع خيارات أماكن العمل” (المرتبة السادسة عشرة) في مجال الاقتصاد، بالإضافة إلى “مرونة أسلوب العمل” في فئة القابلية للعيش، حيث سجلت المدينة أعلى نتيجة في أعقاب تفشي جائحة “كوفيد-19”. بعد أن تعرضت للآثار الناتجة عن الجائحة في مرحلة مبكرة مقارنة بالعديد من المدن الأخرى، اغتنمت شنغهاي الفرصة لتسريع تطوير طرق جديدة للعمل.