متابعات//
دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية أن محكمة سعودية قضت يوم الاثنين بسجن لجين الهذلول المدافعة البارزة عن حقوق المرأة خمسة أعوام وثمانية أشهر، في محاكمة أثارت إدانات دولية.
والهذلول (31 عاما) محتجزة منذ عام 2018 بعد اعتقالها مع ما لا يقل عن 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق المرأة.
ويشكل الحكم، الذي أوردته صحيفتا سبق والشرق الأوسط، تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي انتقد سجل مجال حقوق الإنسان بالسعودية.
وذكرت الصحيفتان أن الهذلول أٌدينت بالتحريض على تغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام وأضافتا أن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة. والهذلول محتجزة منذ 15 مايو أيار 2018.
وذكرت الصحيفتان “قررت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بحق المتهمة لمدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم”.
ويمكن بالتالي الإفراج عن الهذلول في نهاية فبراير شباط 2021 مع إمكانية العودة إلى السجن إذا ارتكبت أي جريمة.
وقالت الصحيفتان “ذكر القاضي في حكمه أن وقف التنفيذ سيُعد ملغيا حال ارتكاب المدعى عليها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة”.
وذكرت شقيقتها لينا على تويتر أن لجين مُنعت أيضا من السفر لمدة خمس سنوات مضيفة أن النائب العام والهذلول يمكنهما استئناف الحكم.
ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التهم الموجهة إليها بأنها ملفقة وطالبوا إلى جانب جماعات حقوقية بارزة ومشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا بإطلاق سراحها.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تويتر إن “قرار الإدانة والسجن 5 سنوات و8 أشهر الصادر بحق الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول، المعتقلة تعسفيا بالفعل منذ عامين ونصف، مقلق للغاية أيضا. ندرك أن الإفراج المبكر ممكن، وندعو إليه بقوة وعلى وجه السرعة”.
وتقول جماعات حقوقية وعائلة الهذلول إن لجين، التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وطالبت بإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، تعرضت للتعذيب بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت السلطات السعودية الاتهامات.
وبرأت المحكمة الجزائية الأسبوع الماضي النيابة العامة من تعذيب الهذلول خلال احتجازها قائلة إنه لا يوجد دليل على هذه المزاعم.
جاء الحكم على الهذلول بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من قرار محكمة في الرياض سجن الطبيب السعودي الأمريكي وليد الفتيحي لمدة ست سنوات، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عنه، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.
وقال دبلوماسيون أجانب إن المحاكمتين استهدفتا إرسال رسالة في الداخل والخارج مفادها أن السعودية لن تخضع للضغط في قضايا حقوق الإنسان.
وذكر أحد الدبلوماسيين أن الرياض قد تستخدم الأحكام أيضا كوسيلة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية مع إدارة بايدن.
وقال بايدن إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما مع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم والمشتري الرئيسي للأسلحة الأمريكية، من الرئيس دونالد ترامب الذي كان داعما قويا للأمير محمد.
* لائحة الاتهام
برز اسم الهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملات علنية من أجل حق المرأة في القيادة.
وقال مسؤولون سعوديون إن اعتقال ناشطات جاء للاشتباه في الإضرار بالمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. وأفرجت السلطات عن بعض المعتقلات أثناء محاكماتهن.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حكما صدر بسجن الناشطة نسيمة السادة خمس سنوات في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مع وقف تنفيذ عامين من الحكم.
وكشفت عائلة الهذلول عن لائحة الاتهام الموجهة لها بعد إحالة قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي تم إنشاؤها في الأساس لمحاكمة المشتبهين في قضايا الإرهاب ولكنها استخدمت على مدار العقد الماضي لمحاكمة من يعتبرون شخصيات معارضة.
وتشمل التهم الرئيسية الموجهة للهذلول، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما: السعي لتغيير النظام السياسي السعودي، والدعوة إلى إنهاء ولاية الرجل، ومحاولة التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة، وحضور تدريب على الخصوصية الرقمية، والتواصل مع جماعات حقوقية أجنبية ونشطاء سعوديين آخرين.
كما اتُهمت الهذلول أيضا بالتحدث إلى دبلوماسيين أجانب ومع وسائل إعلام دولية بشأن حقوق المرأة في المملكة من بينها رويترز.
وقال آدم كوجل من هيومن رايتس ووتش “القضية المرفوعة ضد لجين التي ترتكز فقط على نشاطها في مجال حقوق الإنسان هي صورة زائفة للعدالة وتكشف إلى أي مدى سيذهبون لاقتلاع الأصوات المستقلة”.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.
