أجرت مجلة الطيران المدني والإرصاد حواراً مع معالي وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب .. ولأهمية ما جاء في الحوار .. شبكة عدن بوست تعيد النشر :
(( بمجرد أن تفكر بعمل لقاء مع شخصية سياسية – اقتصادية – اجتماعية، تتبادر إلى ذهنك الصورة النمطية لهذه الشخصية المزدوجة التي تجمع أحياناً كثيرة الحقيقة بالوهم. ولكن هذه الصورة تتبدد تلقائياً في أ ول لحظة تقابل فيه شخصاً مفعم بالحيوية.. يسعى لتغيير واقع ما.. ليرسم لوحة جميلة.. إنه الدكتور واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزير النقل الذي تستطيع أن تدرك أنه قد قرأ ما يجول بخاطرك؟ وماذا تريد أن تغرف من خبايا أفكاره؟
يسدل الدكتور واعد الستار عن أفكاره، وبسلاسة يحدثك عنها منطلقاً من واقع نعيشه حتى لا يبني خطط وأفكار على برج عاجي، يطرح رسالة ورؤية الوزارة لتطوير قطاع النقل بكافة فروعه الجوية والبحرية والبرية، وبنبرة الواثق من النجاح يحدثك عن فكرة تحويل الموانئ الجوية إلى ترانزيت عالمي، وعن إعادة الاعتبار لميناء عدن وعن خطط إنشاء شركة طيران محلية، وغيرها من المواضيع التي تشرفت مجلة الطيران المدني والأرصاد بنقلها إلى القارئ، فهل ينجح؟ المقابلة ستكون شاهداً يوماً على أحلام تحققت أم تبخرت.. فإلى تلك المقابلة.
نصف عام على تحملكم قيادة وزارة النقل ما الذي يمكن قوله عن هذه الفترة القصيرة؟
أولا أشكركم على هذا اللقاء وحول سؤالك أود أن أقول أن لدينا من الأمل والإرادة ما يدفعنا لإنجاز مهمتنا التي كلفنا بها ضمن حكومة الوفاق في وزارة النقل، وقد حاولنا منذ نهاية العام الماضي أن نبدأ الخطوة الأولى في طريق النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام سواء في المجال الجوي أوالبحري أوالبري، وإرساء مجموعة من التغييرات في قطاعات النقل على مستوى القيادة والتوجه، وهي مرحلة التأسيس لإنجازات قادمة سنبذل كل الجهود لتحقيقها، والمسؤولية مشتركة كلا في موقعه.
الموانئ الجوية – البحرية – الجافة أين الأولويات في هذا المثلث؟
كل قطاعات النقل هامة وواعدة في اليمن، ولدينا كبلد ما يميزنا في هذا الجانب، ففي المجال البحري اليمن بلد بحرية بامتياز، فقد حباها الله بموقع استراتيجي وشريط ساحلي طوله 2500 كم، وخذ على سبيل المثال ميناء عدن الذي يقع على خط الملاحة الدولية، فبالرغم من أهمية هذا الميناء كونه الرئة التي تتنفس بها اليمن، إلا أنه كان أكثر الموانئ عرضة للإهمال فميناء عدن شُل بفعل سياسي وأُغلق أمام الحركة الملاحية وتم تسريح الآلاف من العمال الأحرار وحرمت البلاد من إيرادات ضخمة كانت يمكن أن تفيد الاقتصاد الوطني المنهك، وكذا ميناء المكلا مغلق وميناء
المخاء في علم الغيب، والذي يفرض علينا موقعه ومكانته ومشكلاته أن يكون ضمن أولوياتنا.
مهمتنا الآن هو إعادة الاعتبار لميناء عدن وتاريخه وموقعه الاستراتيجي، حيث كان إبرام اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي سياسية أكثر منها اقتصادية، وهو ما يجعلنا نتريث ونفسح المجال أمام الحل الدبلوماسي، فالاتفاقية كانت مجحفة بحق اليمن التي تعاني من الفقر والبطالة.. والحكومة عازمة على إعادة قيمته التاريخية والعالمية وخلق مناخات وجسور الثقة مع شركات الملاحة العالمية، باعتباره أحد أهم الموانئ العالمية التي يمكن أن تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
كما أننا نعمل من أجل بناء ميناء سقطرى بدعم تم إقراره من دولة الكويت بمبلغ 13 مليار ريال في منطقة دي حمض، وإعادة تأهيل باقي الموانىء اليمنية حتى تكون جاهزة للمنافسة على المستوى العالمي كالمخاء والحديدة والمكلا وبروم.
النقل البري هو أيضا قطاع هام ويعاني من تدهور، ونحن حريصون على إعادة تنشيط هذا القطاع وانتشاله من حالة الجمود التي أصيب بها، وحريصون على بناء مؤسسة وطنية للنقل المحلي لتكون قادرة على استيعاب متطلبات وتوجهات تحرير النقل البري والمنافسة وتقديم خدمات بأسعار أقل تكلفة وتأمين حركة النقل الداخلي بين المحافظات ومع دول الجوار، مع الحفاظ على الجودة والأمان في الخدمات. وبهذا الصدد أوشكنا على توقيع اتفاق نهائي وتوقيع محضر مع وزارة المالية لشراء أسطول برّي من الباصات للنهوض بالنقل البري؛ على أن تقوم وزارة المالية بشراء الأراضي الزائدة
لمؤسسات النقل البري في عدن وصنعاء وحضرموت، وسيُشكّل صندوق بهذه القيمة المالية بإشراف الوزارتين لشراء الأسطول. وهذا سيسهم بشكل كبير في حل كافة الإشكاليات الداخلية ويضمن نموها وتطويرها فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية لكل العاملين فيها.
كما نعمل في المجال الجوي على استكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد بعد أن توقف على أمل استكمال الجهود الكبيرة التي قدمتها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في أقرب وقت وذلك لأهميته الإستراتيجية في الارتقاء بعمل قطاع النقل الجوي وخدمة حركة الطيران والمسافرين المتزايدة في اليمن، ونسعى إلى الاهتمام بمطارات سيئون والمكلا وتعز والحديدة وسقطرى حتى تكون لائقة كمطارات دولية، وإعادة الروح لمطار عدن. وخلال الفترة الماضية التقيت بعدد من الشركات العالمية خارجيا وداخليا وعرضنا عليهم هذه الفرص الاستثمارية في جميع قطاعات النقل.
كانت لكم زيارة لهيئة الطيران المدني والأرصاد؟ ما هو الانطباع العام لسير العمل في الهيئة؟ وما هي الرؤية لديكم لتطوير المطارات؟
كانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بحجم الظروف التي تمر بها البلد وعملت ما عليها بحنكة خاصة في أحداث المطار الأخيرة، وسوف نعمل معها لتنفيذ كل المشاريع المتعثرة وتوسيعها وحل المعضلات التي اعترضتها لا سيما مطار سيئون ونتمنى أن تقوم الدولة بالتعويض لأهلنا في سيئون الذين يستحقون ذلك. ونحن الآن بصدد استئناف العمل في مطار صنعاء الدولي الجديد بعد تعثره لثلاث سنوات.
في المطارات اليمنية لدينا العديد من الفرص الاستثمارية لم تستغل منها تحويل مطاري صنعاء وعدن إلى مطارات ترانزيت وموقعنا الجغرافي يمنحنا ضمان نجاح هذه الفكرة.
لدينا خطة لشراء طائرة إيرباص جديدة تضاف إلى أسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية بالإضافة إلى ذلك لدينا خطة في الوزارة لإنشاء شركة طيران محلية تكون تابعة للخطوط الجوية اليمنية ومقرها مطار عدن، تعمل على النقل العام والخاص ونقل البضائع إلى مختلف مطارات اليمن وكذا الاستفادة منها في مجال الاستكشافات النفطية وتكون بأسعار وتكاليف مخفضة، ناهيك عن الخطط والبرامج التطويرية الأخرى.
باعتباركم رئيس لجنة مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد. ماذا تقول عن هذا المشروع؟ ومتى يرى النور؟
مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد مشروع استراتيجي سيمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بالطيران المدني في اليمن وسيكون مطاراً يليق بالعاصمة اليمنية ويتضمن المواصفات والجودة العالمية.
تفقدت في مارس الماضي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من مشروع مبنى الركاب والذي تعثر نتيجة انسحاب الشركة المنفذة قبل ثلاث سنوات. وهناك إجراءات لإنزال مناقصة جديدة خلال شهر لاستكمال ما تبقى من صالة الركاب والانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بحضائر الطائرات والممرات.
وسنعمل على تذليل كافة الصعاب التي تعيق هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيؤمن اتساعا ونموا في حركة الطيران من وإلى صنعاء والعالم الخارجي، وسنعمل على استيعاب العديد من شركات الطيران وتوفير كافة مستلزماتها الأرضية والملاحية والدولية ونتمنى أن يرى النور قريبا.
سياسة فتح الأجواء، أثبتت التجربة في العديد من البلدان بأنها سياسة ناجحة ولا تتعارض مع الشركات الوطنية. ماذا تقول عنها؟
بتدشين رحلات فلاي دبي إلى مطار صنعاء في 22 أبريل الماضي نؤكد مجدداً تبنينا سياسة الأجواء المفتوحة، ويؤكد التدشين أننا جادين على تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه السياسة التي تعثرت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 166 لعام 2006م، كما يؤكد هذا التدشين أن مطارات صنعاء، وعدن، وتعز، والمكلا، والحديدة، وسيئون، وسقطرى هي مطارات سيادية ومنظمة وقادرة على استقبال الطائرات وتعزيز وتطوير خدمات الركاب. يهمنا تطوير الملاحة الجوية ورفع وتيرة عمل الطيران المدني لتوفير كل مايلزم لاستقبال الشركات العالمية، وبالتزامن مع خططنا في تطوير مطارات
اليمن، سنضمن استثمارات أكبر تؤدي إلى نجاح هذه السياسية، وأتمنى أن يحفز نجاح هذه التجربة شركات أخرى عربية أو عالمية للاستثمار في المجال الجوي في اليمن.
تنفق اليمن ملايين الدولارات شهرياً للعلاج في الخارج والداخل لموظفي قطاع النقل وفي مقدمتها فحوصات للطيارين والقباطنة. ماذا عن مشروع مستشفى نموذجي لهذا القطاع؟
لدي حلم كبير أن نوفر على الدولة إمكانياتها، فعندنا مشروع نتمنى أن نصل إليه بعد أن نرى الباصات والطائرات وحركة الموانئ متنظمة، أن نبني مستشفى متكامل تخصصي لقطاع النقل يستفيد منه قطاع النقل والموانئ بدلاً عن ما تدفعه الحكومة من تأمين صحي ومبالغ هنا أو هناك بدون شفافية أو علاج في الخارج أو موضوع الفحص النصف السنوي للطيارين والقباطنة والكباتنة البحريين الذين يذهبون إلى الخارج كشرط لعملهم أن يتم فحصهم في المستشفى، وأن يتم الاستفادة من الأراضي الموجودة عند بعض قطاعات النقل لبناء مستشفى يخدم الموظفين، سنوفر ملايين الدولارات تصرف
سنويا لعلاج الموظفين في هذا المستشفى وسيكون مفتوح لكل أفراد الشعب.
مجلة الطيران المدني والأرصاد، ماذا تعني هذه المجلة لكم؟
أثبتت المجلة حضورها على نطاق واسع كمجلة متميزة من أجل التعريف بثقافة النقل وخصوصا الجوي وكذا بعلوم الأرصاد الجوية ومواكبة الجديد في هذه المجالات.. نشكركم على جهودكم الرائعة التي تبذلونها في هذا الخصوص.. ونتمنى أن تكون مجلتكم في متناول الجميع، لتصل إلى كل المهتمين في بلادنا والوطن العربي.
