صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الدول العربية
“أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الدول العربية”
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
بيان صحفي
دراسة حول “أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي
في الدول العربية”
صندوق النقد العربي
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
ديسمبر 2020
صندوق النقد العربي يُصدر دراسة
حول
“أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الدول العربية”
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أعد الصندوق في إطار “سلسلة دراسات اقتصادية” دراسة حول “أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في الدول العربية“. تهدف الدراسة إلى تحديد تأثير مجموعة من مؤشرات تطور القطاع المصرفي والأسواق المالية على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عشرة دول عربية خلال الفترة (2000-2018)، وتم تقسيم عينة الدول إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أربعة دول عربية مستوردة للنفط (الأردن وتونس ومصر والمغرب)، بينما تضم المجموعة الثانية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حظيت دراسة العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، حيث توصلت الدراسات إلى نتائج متباينة فيما يتعلق بطبيعة وحجم استجابة النمو الاقتصادي للتغيرات في تطور القطاع المالي، نتيجةً لعدم التجانس بين الاقتصادات واختلاف مستوى تطور القطاع المالي. من جانب آخر، أولت معظم الدول العربية اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع المصرفي والأسواق المالية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصدار العديد من التشريعات التنظيمية والإشرافية لتفعيل دور القطاع المالي في الاقتصاد.
أشارت النتائج إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي (معدل سيولة الاقتصاد والائتمان الموجه للقطاع الخاص) لا يؤثران على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط خلال فترة الدراسة، مما يعني أن تحسن متغيرات القطاع المصرفي، تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لدعم الطلب الداخلي، الذي يُمكن من زيادة القدرات الإنتاجية المحلية لتلبية الطلب الإضافي، وبالتالي ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي. من جانب آخر، يؤثر معدل القيمة السوقية لأسواق المال إيجاباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
كما لم يثبت وجود أثر موجب لمؤشرات القطاع المصرفي (السيولة النقدية والائتمان للقطاع الخاص) وأسواق المال على النمو الاقتصادي الحقيقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فترة الدراسة. في هذا الإطار، تؤكد الدراسة أهمية المضي في تعزيز تنويع قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب الداخلي المتزايد كلما تحسنت مؤشرات القطاع المصرفي، إضافةً إلى تثمين دور الأسواق المالية وقدرتها على المساهمة في النمو الاقتصادي.
في ضوء هذه النتائج، يُمكن استخلاص التوصيات التالية: التركيز على الإصلاحات التي من شأنها تطوير وتنويع القطاع المالي وزيادة مستويات ارتباطه بالقطاع الحقيقي، لاسيما في الدول العربية المصدرة للنفط لحفز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى تعزيز دور أسواق الأوراق المالية في توفير التمويل المطلوب لدعم النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز النظام الرقابي والإشرافي، وتشجيع إصدارات الشركات من الأسهم والسندات وتحسين معايير الإفصاح.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي:
