اكرم الشبواني //
تقريرلجنة الخبراء الى مجلس الامن وضع الحكومة الشرعية على المحك ..اتهام الحكومة اليمنية بالفساد وقيام البنك المركزي بغسيل الاموال تعتبر فضحية استثنائية في عالم السياسة والاقتصاد، بنك الدولة المركزي يكون وكرا للفساد والاحتيال والنصب والتصرف بالوديعة المقدمه من المملكة العربية السعودية لاغاثة ومساعدة الشعب اليمني ، تعتبر جريمة مركبه ونوعيه بامتياز وتتجاوز كل وصف او تكييف ، هذا التصرف المشين لايعني تجرد من قاموا به عن وطنيتهم ونزاهتهم ، فهي خيانة للامانة والدستور والقيم والمسؤولية ، يحدث هذا والشعب اليمني اتقتل ابناءه رصاصات وقنابل الانقلابيين بل وسلاح الفساد المستشري داخل الشرعيه الذي فاق فساد من سبقهم قبل الحرب بدرجات ، الشعب يموت والملايين لا يجدون لقمة العيش ، ومن يقوم بنهبه وسرقته هم المسؤولين الموتمنين على معيشته وقوته والذين يتقاضون الالاف الدورلارات كمرتبات وعلاوات ورشوات مضافه ولم يكفيهم ذلك ، وما تؤمنه لهم السلطة الشرعية من غطاء وحماية مطلقه لعمليات النهب اليوميه والتلاعب باسعار الصرف والمرتبات .
هيئات السلطة تقف اليوم امام امتحان عسير لفقد فقدت ماتبقى لها من احترام وثقه ، ويقع عليها مسؤولية تبراءة نفسها و القيام بمحاسبة عاجله وشفافه لكل من شارك او ساهم او تسترفي هذه الجريمة الكبرى، وهذا يمكن ان يتم بسهوله ان كان هناك جدية وارادة حقيقيه للمحاسبه رغم ان الكثيرين يعتقدوا انها ستكون غير ممكنه لان الفاعلين لا يمكنهم ان يقوموا بعملية بهذا الحجم اذا لم تكون رؤوس كبيره ومتنفذه في السلطة شريكة معهم ، وستؤكد الايام صحة مثل هذا الاعتقاد ، وعوضا عن المحاسبه ستصدرلاوامر الى ابواق ومرتزقة ودراويش متخصصين من العاملين في الاعلام المنكوب لاتهام مجلس الامن ولجنة الخبراء والمبعوث الاممي بل والمجتمع الدولي بالتامر على السلطة الشرعية والتشهير بها واضعافها من اجل القبول بتسوية سياسية لصالح المليشيات الانقلابية الحوثيه المدعومة من ايران .
