يوم الخميس الموافق 04 مارس 2021
عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 04 مارس 2021، الاجتماع الثامن والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2021، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بموقف طلبات القروض التي قدمتها الدول العربية الأعضاء للاستفادة من موارد الصندوق، فضلاً عن متابعات الصندوق لبرامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض دعماً لجهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي في صدارة أولوياته، حيث تم الإعلان عن الشراكة بين الصندوق والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع التابع لبنك التسويات الدولية، إضافة إلى إصدار عدد من المبادئ والأدلة الإرشادية، منها: “المبادئ الإرشادية لتنظيم العمليات المصرفية المفتوحة”، و”الوثيقة الإرشادية لتنظيم تقديم خدمات الحوافظ الرقمية”. كما اطلع المجلس على أنشطة الصندوق بإطار مبادرات الشمول المالي، وتطوير أسواق السندات في الدول العربية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال استخدامات التقنيات المالية الحديثة، وغيرها من المبادرات.
كذلك استعرض المجلس أنشطة الصندوق في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، حيث أحيط المجلس علماً بتوقيع الصندوق لمذكرة التفاهم مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، التي تهدف إلى بناء إطار شامل للتعاون والشراكة بين المؤسستين في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تعزيز الوعي بالمعايير المتعلقة بتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والإشراف عليها، إلى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين.
في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق “عن بُعد”، لخمسة اجتماعات تناولت مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، لمواكبة التطورات الحالية على الأصعدة المختلفة، تمثلت في: الاجتماع العشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والاجتماع الثالث عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، والاجتماع الثاني والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، والاجتماع التنسيقي للمصارف المركزية العربية الأعضاء في مجموعة التقنيات المالية الحديثة، واجتماع فريق العمل المنبثق عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية.
تم خلال الاجتماع أيضاً، إحاطة المجلس باستكمال إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة “بنى” التابعة للمؤسسة، وتم استعراض أهم التطورات في هذا الخصوص في قيام الصندوق في شهر يناير 2021 باستكمال إجراءات تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في منصة “بُنى”.
كما استعرض المجلس نتائج التواصل مع البنوك العاملة في الدول العربية بصفتهم مشاركين في منصة “بنى”، بالتنسيق مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من خلال تنظيم الورشتين السابعة عشر والثامنة عشر بهدف التعريف بالتشغيل الكامل لمنصة “بُنْى”، وعمليات تسوية العملات الدولية.
في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق “عن بُعْد”، للاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، بمشاركة عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل، تناولت موضوعات من أبرزها: “تعزيز كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل والمستدام”، و”متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي لتعزيز الكفاءة والحوكمة في الدول العربية”، و”المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية في الدول العربية”، و”خيارات السياسات الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، و”حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة”، و”إصلاحات منظومة الأجور والمعاشات”.
كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث والنشرات والكتب وأوراق العمل، منذ الاجتماع السابق للمجلس في ديسمبر 2020.
